تبلیغات
دانشنامه آزاد - مطالب هفته چهارم آذر 1389
 
درباره وبلاگ




مدیر وبلاگ : احسان
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دانشنامه آزاد
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
سه شنبه 30 آذر 1389 :: نویسنده : احسان

شـركت

 

 

 

مسأله 1825ـ هرگاه دو مال طورى به هم آمیخته شود كه از یكدیگر تشخیص داده نشود و جدا كردن آن دو از یكدیگر ممكن نباشد در آن مال شركت حاصل مى شود، خواه این كار از روى قصد انجام شده باشد، یا نه. همچنین اگر صیغه شركت را به عربى، یا فارسى، یا هر زبان دیگر بخوانند، یا كارى كنند كه معلوم شود مى خواهند با هم شركت كنند، شركت آنها در اموالى كه صیغه خوانده اند صحیح است و نیازى به آمیختن دو مال به یكدیگر نیست.





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : شـركت،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 30 آذر 1389 :: نویسنده : احسان

مسائل متفرّقه خرید و فروش

مسأله 1820ـ هرگاه فروشنده قیمت خرید جنس را به مشترى بگوید و براساس آن معامله كند باید تمام چیزهایى را كه به واسطه آنها قیمت كم و زیاد مى شود بیان كند، مثلاً بگوید كه آن را نقد به این قیمت خریده یا نسیه (خواه به همان قیمت بفروشد یا كمتر یا بیشتر).

مسأله 1821ـ هرگاه جنسى را به كسى دهد و بگوید این جنس را به این قیمت براى من بفروش و هر چه زیادتر فروختى مال خودت باشد معامله صحیح است و مقدار زیادى مال دلاّل مى باشد، همچنین اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول كردم، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.

مسأله 1822ـ هرگاه قصّاب گوشت ماده را به اسم گوشت نر بفروشد چنانچه آن گوشت را معیّن كرده و گفته است این گوشت نر را مى فروشم مشترى مى تواند معامله را فسخ كند و اگر معیّن نكرده مشترى حق دارد آن را برگرداند و گوشت نر بگیرد.

مسأله 1823ـ هرگاه مشترى به پارچه فروش بگوید: پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن ثابت باشد و او پارچه اى بدهد كه رنگ آن ثابت نیست، مشترى مى تواند معامله را فسخ كند.

مسأله 1824ـ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام.

 

[343]

 





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : مسائل متفرّقه خرید و فروش،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 30 آذر 1389 :: نویسنده : احسان

احكام خیارات

مسأله 1812ـ هرگاه خریدار قیمت جنس را نداند و یا غفلت كند و جنس را گرانتر از قیمت معمولى بخرد، چنانچه بقدرى گران خریده باشد كه مردم او را مغبون بدانند مى تواند معامله را فسخ كند، این حكم در صورتى كه فروشنده قیمت جنس را نداند و مغبون شود نیز جارى است.

مسأله 1813ـ در معامله بیع شرط كه مثلاً خانه صدهزار تومانى را با علم و آگاهى به پنجاه هزار تومان مى فروشند و قرار مى گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد مى تواند معامله را فسخ كند، معامله اشكالى ندارد، به شرط این كه طرفین واقعاً قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود.

مسأله 1814ـ هرگاه در جنس تقلّب كند و مثلاً چاى اعلا را با چاى پست مخلوط نماید و به اسم چاى اعلا بفروشد مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 1815ـ هرگاه خریدار بفهمد جنسى را كه گرفته معیوب است، مثلاً پارچه یا فرشى را كه خریده پوسیدگى یا پارگى دارد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را فسخ كند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را معیّن كند و به همان نسبت از پولى كه به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً جنسى را به صد تومان خریده، هرگاه بفهمند معیوب است و تفاوت سالم و معیوب آن در بازار یك چهارم است، مى تواند یك چهارم پولى را كه داده یعنى بیست و پنج تومان از فروشنده بگیرد، ولى احتیاط واجب آن است كه این كار با رضایت طرف مقابل انجام گیرد، همین حكم در صورتى كه عیبى در عوض باشد نیز جارى است.

 

[341]

مسأله 1816ـ هرگاه بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن جنس، عیبى در آن پیدا شود، مشترى مى تواند معامله را فسخ كند، همچنین اگر در عوض آن جنس بعد از معاملهوپیش از تحویل گرفتن عیبى پیدا شود فروشنده مى تواند معامله را به هم زند.




ادامه احكام خیارات


نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : احكام خیارات،
لینک های مرتبط :


مواردى كه مى توان معامله را فسخ كرد

مسأله 1811ـ حقّ به هم زدن معامله را «خیار فسخ» مى گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت مى توانند معامله را فسخ كنند:

1ـ خیار مجلس: در صورتى كه از مجلس معامله متفرّق نشده باشند.

2ـ خیار غبن: در صورتى كه یكى از دو طرف مغبون شده باشد.

   



ادامه مواردى كه مى توان معامله را فسخ كرد


نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : مواردى كه مى توان معامله را فسخ كرد،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 29 آذر 1389 :: نویسنده : احسان

خرید و فروش طلا و نقره

مسأله 1809ـ هرگاه طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشند (خواه سكّه دار باشد یا بى سكّه) در صورتى كه وزن یكى از آنها زیادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند یكى طلاى ساخته شده باشد و دیگرى نساخته، یا ساخت آنها از نظر مرغوبیّت تفاوت داشته باشد، یا عیار آنها مختلف باشد، مثلاً یك گرم طلاى 18 عیار را به یك گرم و نیم طلاى 14 عیار بدهد، همه اینها حرام و باطل است، ولى فروختن طلا به نقره اشكالى ندارد، چه وزن آنها مساوى باشد یا غیر مساوى.

مسأله 1810ـ در معامله طلا با طلا یا نقره با نقره، باید فروشنده و خریدار پیش از آن كه از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به یكدیگر تحویل دهند، اگر تحویل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقدارى از آن را تحویل دهند معامله فقط به همان مقدار صحیح است و طرف مقابل مى تواند معامله را فسخ كند.





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : خرید و فروش طلا و نقره،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 29 آذر 1389 :: نویسنده : احسان

احكام معامله سلف

مسأله 1805ـ جنسى را كه سلف خریده اند نمى توانند پیش از فرا رسیدن مدّت به دیگرى بفروشند، ولى بعد از رسیدن مدّت هرچند آن را تحویل نگرفته باشد فروختن آن بى مانع است.

مسأله 1806ـ هرگاه در معامله سلف، فروشنده جنس بهترى را تحویل دهد (یعنى جنسى كه تمام آن اوصاف مورد قرارداد را به اضافه صفات دیگرى داراست) مشترى باید قبول كند، ولى اگر بعضى از آن صفات را نداشته باشد مى تواند قبول نكند.

مسأله 1807ـ اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده جنس دیگرى بدهد و یا همان جنس را با صفات پست ترى تحویل دهد در صورتى كه مشترى راضى شود

 

[338]

اشكال ندارد.

مسأله 1808ـ هرگاه جنسى كه سلف فروخته شده، در موقع تحویل نایاب شود و نتواند آن را تهیّه كند، مشترى مى تواند صبر كند و نیز حق دارد معامله را به هم بزند و قیمتى را كه داده پس بگیرد.

 





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : احكام معامله سلف،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 28 آذر 1389 :: نویسنده : احسان

معامله سلف و شرایط آن

مسأله 1802ـ معامله سلف (یا پیش خرید) آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدّتى جنس را تحویل بگیرد و همین اندازه كه بگوید این پول را مى دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول كردم كافى است، حتّى اگر صیغه اى نخوانند و خریدار به این قصد پول را بدهد و فروشنده بگیرد صحیح است.

مسأله 1803ـ هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله باطل است، ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را پول یا جنس دیگر بگیرد صحیح است، هر چند احتیاط مستحب آن است كه همیشه در عوض جنس پول بگیرد نه جنس دیگر.

مسأله 1804ـ معامله سلف شش شرط دارد: صفات و خصوصیّات جنس را كه در قیمت تأثیر دارد باید معیّن كنند، ولى البتّه دقت زیاد لازم نیست، همین قدر كه

 

[337]

گفته شود خصوصیّات آن معلوم شده كفایت مى كند; به همین جهت، معامله سلف در اجناسى كه نمى توان خصوصیّات آن را معیّن كرد (مانند بعضى از انواع پوست و گوشت و فرش باطل است). پیش از آن كه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قیمت باید پرداخته شود و اگر مقدارى از قیمت را بدهد معامله به همان مقدار صحیح است، ولى فروشنده مى تواند معامله را فسخ كند. باید مدّت را كاملاً معیّن كند، مثلاً اگر بگوید اوّل خرمن جنس را تحویل مى دهم (و اوّل خرمن دقیقاً معیّن نباشد)، معامله باطل است. زمانى را براى تحویل جنس معیّن كنند كه در آن وقت معمولاً جنس وجود دارد. بنابر احتیاط واجب محلّ تحویل جنس را تعیین كنند كه در كدام شهر و كدام منطقه تحویل مى دهند، مگر این كه از سخنان آنها جاى آن معلوم باشد. باید وزن یا پیمانه آن را تعیین كنند، امّا جنسى را كه معمولاً با دیدن معامله مى كنند (مانند بسیارى از انواع فرش) اگر با ذكر صفات، سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى باید تفاوت افراد آن بقدرى كم باشد كه مردم به آن اهمّیّت ندهند.





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : معامله سلف و شرایط آن،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 28 آذر 1389 :: نویسنده : احسان

معامله نقد و نسیه

مسأله 1796ـ هرگاه جنسى را نقد بفروشند هر كدام از خریدار و فروشنده بعد از معامله مى تواند جنس یا پول خود را مطالبه كند و آن را تحویل بگیرد، تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است كه آن را طورى دراختیار خریدار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند و تحویل دادن اشیاء منقول مانند فرش و لباس به این است كه آن را طورى در اختیار خریدار بگذارند كه اگر بخواهد به جاى دیگرى ببرد مانعى نباشد.

مسأله 1797ـ در معامله نسیه باید مدّت كاملاً معیّن باشد و اگر تاریخى براى آن معیّن نكنند معامله باطل است.

 

[336]

مسأله 1798ـ هرگاه جنسى را نسیه بفروشد قبل از فرا رسیدن مدّت نمى تواند عوض آن را مطالبه كند، ولى اگر مشترى از دنیا برود فروشنده مى تواند طلب خود را از اموال میّت مطالبه نماید، هر چند وقت آن نرسیده باشد.

مسأله 1799ـ هرگاه بعد از فرا رسیدن مدّت، مشترى نتواند پول را بپردازد باید او را مهلت داد.

مسأله 1800ـ هرگاه جنسى را بطور نقد با قیمتى معامله كنند و بطور نسیه با قیمتى گرانتر، مثلاً بگوید: این جنس را نقداً به فلان مقدار مى دهم بطور نسیه ده درصد گرانتر حساب مى كنم و مشترى قبول كند مانعى ندارد و ربا حساب نمى شود.

مسأله 1801ـ هرگاه كسى جنسى را نسیه بفروشد ولى بعداً مقدارى از طلب خود را كم كند و بقیّه را نقد بگیرد اشكال ندارد.





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : معامله نقد و نسیه،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 28 آذر 1389 :: نویسنده : احسان

خرید و فروش میوه ها بر درخت

مسأله 1792ـ خرید و فروش خرمایى كه زرد یا سرخ شده، یا میوه اى كه گل آن

 

[335]

ریخته و دانه آن بسته، به طورى كه معمولاً از آفت گذشته باشد صحیح است و همچنین فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد، البتّه مقدار آنها باید به وسیله تخمین كارشناس معلوم شود.

مسأله 1793ـ اگر بخواهند میوه اى را كه بر درخت است پیش از آن كه گلش بریزد بفروشند احتیاط آن است كه چیزى از حاصل زمین مانند سبزیهاى موجود را با آن بفروشند.

مسأله 1794ـ خرید و فروش خیار و بادنجان و انواع سبزیها و مانند آن كه سالى چند مرتبه چیده مى شود در صورتى كه ظاهر و نمایان شده باشد اشكال ندارد، ولى باید معیّن كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را مى چیند.

مسأله 1795ـ خرید و فروش خوشه گندم و جو بعد از آن كه دانه آن بسته شده است اشكال ندارد، امّا فروختن آن به گندم و جو مشكل است، همچنین خود زراعت را مى توان قبل از ظاهر شدن خوشه ها خریدارى كرد، خواه شرط كند باقى بماند تا برسد، یا فقط از علف آن استفاده كند.





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : خرید و فروش میوه ها بر درخت،
لینک های مرتبط :


شنبه 27 آذر 1389 :: نویسنده : احسان

صیغه معامله

مسأله 1789ـ طرفین معامله به هر زبانى آشنا باشند مى توانند صیغه بخوانند، بنابراین اگر فروشنده به فارسى بگوید: «این جنس را به فلان قیمت فروختم» و مشترى بگوید: «قبول كردم» معامله صحیح است، همچنین با عبارات دیگرى كه این معنى را به روشنى بیان كند و اگر صیغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به قصد فروختن به دیگرى دهد و او هم به قصد خریدن بگیرد كافى است (به شرط این كه تمام شرایط معامله در آن جمع باشد).

مسأله 1790ـ نوشتن و امضاء اسناد در تمام معاملات خواه در دفاتر رسمى باشد یا غیر آن، مى تواند جانشین خواندن صیغه لفظى گردد، جز در ازدواج و طلاق كه احتیاط واجب آن است كه صیغه لفظى خوانده شود.

مسأله 1791ـ هنگام خواندن صیغه معامله باید دو طرف قصد انشاء داشته باشند یعنى مقصودشان از گفتن این دو جمله خرید و فروش باشد، همچنین در جایى كه داد و ستد عملى جانشین صیغه لفظى مى شود باید قصد انشاء وجود داشته باشد. همچنین شخصیّتهاى حقیقى و حقوقى هر دو مالك مى شوند و مى توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراین هر موسّسه خیریّه یا انتفاعى كه تأسیس گردد و داراى شخصیّت حقوقى شود، با اشخاص حقیقى از این نظر تفاوت نمى كند.

 





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : صیغه معامله،
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 2 )    1   2   
 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب