تبلیغات
دانشنامه آزاد - مطالب هفته چهارم دی 1389
 
درباره وبلاگ




مدیر وبلاگ : احسان
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دانشنامه آزاد
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
یکشنبه 26 دی 1389 :: نویسنده : احسان

هجرت در جوانى

معظّم له براى آشنایى با نظرات و افكار اساتید بزرگ یكى از حوزه هاى عظیم شیعه در سال 1369 هـ ق وارد حوزه علمیّه نجف اشرف گردیدند و در آنجا در دروس اساتید عالى مقام و بزرگى همچون آیات عظام آقاى حكیم و آقاى خوئى و آقاى سید عبدالهادى شیرازى و اساتید برجسته دیگر ـ قدّس اللّه اسرارهم ـ شركت جستند.

4ـ رسم دیرینه حوزه

معظّم له در سن 24 سالگى به اخذ درجه اجتهاد مطلق از محضر دو نفر از آیات بزرگ نجف نائل شدند.

5ـ رجعتى پس از هجرت

معظّم له در ماه شعبان سال 1330 هجرى شمسى به ایران بازگشت و در شهر مقدّس قم كه آن روز مشتاق رجال علمى بود مأوا گزید و در جمعى كه باید بعداً اثرى بس عظیم بوجود آورند وارد شد.

6ـ حوزه اى دیگر، درسى دیگر

حضرت آیة اللّه العظمى مكارم شیرازى بعد از بازگشت به ایران به تدریس سطوح عالى و سپس خارج «اصول» و «فقه» پرداختند و قریب 50 سال است كه حوزه گرم درس خارج ایشان مورد استقبال طلاّب و فضلاست; بسیارى از كتب مهمّ فقهى را تدریس كرده و به رشته تحریر درآورده اند. در حال حاضر حوزه درس خارج ایشان یكى از پرجمعیّت ترین دروس حوزه هاى علمیّه شیعه است و قریب به دو هزار نفر از طلاّب و فضلاى عالیقدر از محضر ایشان استفاده مى كنند. ایشان از آغاز دوران جوانى به تألیف كتاب در رشته هاى مختلف عقاید و معارف اسلامى و مسأله ولایت و

 

[493]

سپس تفسیر و فقه و اصول پرداختند، و یكى از مؤلّفان بزرگ جهان اسلام محسوب مى شوند.





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : هجرت در جوانى،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 26 دی 1389 :: نویسنده : احسان

حیات علمى

با اینكه هیچ یك از افراد خانواده معظّم له در كسوت روحانیّت نبود، تنها عشق شدید به معارف اسلامى (طىّ حوادث جالبى) سرانجام ایشان را به این رشته پرافتخار كشانید. معظّم له در حدود 14 سالگى رسماً دروس دینى را در «مدرسه آقا باباخان شیراز» آغاز كرد و در مدت اندكى نیازهاى خود را از علوم: صرف، نحو، منطق، معانى، بیان و بدیع به پایان رسانید. سپس توجه خود را به رشته فقه و اصول معطوف ساخت و به خاطر نبوغ فوق العاده اى كه داشت. مجموع دروس مقدّماتى و سطح متوسط و عالى را در مدّتى نزدیك به چهار سال! به پایان رساند. در همین سالها گروهى از طلاّب حوزه علمیّه شیراز را نیز با تدریس خود بهره مند مى ساخت، و گاه در یك روز ـ علاوه بر درسهایى كه خود مى خواند ـ هشت جلسه تدریس داشت!

ایشان در 18 سالگى وارد حوزه علمیّه قم شدند و قریب پنج سال از جلسات

 

[492]

علمى و درس اساتید بزرگ آن زمان مانند حضرت آیة اللّه العظمى بروجردى و آیات بزرگ دیگر رضوان اللّه علیهم بهره گرفتند.





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : حیات علمى،
لینک های مرتبط :


نگاهى گذرا بر زندگى پربركت مرجع عظیم الشّأن

 

حضرت آیة اللّه العظمى مكارم شیرازى «دام ظلّه»

 

1ـ آغاز پربركت

حضرت آیة اللّه العظمى مكارم شیرازى در سال 1345 هجرى قمرى در شهر شیراز در میان یك خانواده مذهبى كه به فضائل نفسانى و مكارم اخلاقى معروفند دیده به جهان گشود. معظّم له تحصیلات ابتدایى و دبیرستانى خود را در شیراز به پایان رسانید. هوش و حافظه قوى و استعداد ممتاز، وى را در محیط مدرسه در ردیف شاگردان بسیار ممتاز قرار داده بود.





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : حضرت آیة اللّه العظمى مكارم شیرازى «دام ظلّه»،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 26 دی 1389 :: نویسنده : احسان

مسائل عمومى مورد ابتلاء

 

 

 

1ـ بقآء بر تقلید میّت: بقاء بر تقلید میّت در مسائلى كه عمل كرده جایز است و اگر میّت اعلم باشد واجب مى باشد.

2ـ كف زدن: كف زدن مانعى ندارد امّا در مساجد و حسینیّه ها ترك شود.

3ـ رقصیدن: تنها رقص زن براى شوهرش جایز است و بقیّه اشكال دارد.

4ـ شطرنج: اگر شطرنج در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان ورزش شناخته شود، مانعى ندارد.

5ـ پاسور بدون برد و باخت: بازى با پاسور بدون برد و باخت نیز اشكال دارد.

6ـ تراشیدن ریش: احتیاط در ترك آن است.

7ـ موسیقى: كلیّه صداها و آهنگ هایى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غیر آن حلال است و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود.

8ـ مادر جانشین: این امر ذاتاً جایز است; ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، جز در موارد ضرورت جایز نیست.

9ـ جلوگیرى از انعقاد نطفه: براى جلوگیرى از انعقاد نطفه هر وسیله مشروعى كه بى ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن نشود یعنى مرد یا زن براى همیشه از قابلیّت تولید مثل ساقط نگردند، ذاتاً مجاز است; ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع مى باشد، تنها در صورت ضرورت فردى یا اجتماعى جایز است.

10ـ سقط جنین: در صورتى كه یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمّى براى مادر داشته باشد در مراحل اولیّه جایز است.

 

[486]

11ـ تغییر جنسیّت: تغییر جنسیّت و ظاهر ساختن جنسیّت واقعى ذاتاً خلاف شرع نیست; ولى باید از مقدّمات مشروع استفاده شود یعنى نظر و لمس حرام در آن نباشد، مگر اینكه به حدّ ضرورت همچون ضرورت مراجعه بیمار به طبیب، رسیده باشد كه جایز است.

12ـ حكم سپرده بانك ها: چنانچه رعایت عقود شرعیّه را بنمایند یا اینكه وكالت مطلقه به مسؤولین بانك داده شود كه رعایت این عقود را بنمایند حلال است.

13ـ سهام فروشگاه هاى زنجیره اى: هرگاه به مسئولین آنها وكالت داده شود كه عقود شرعیّه را در آن رعایت كنند، مانعى ندارد.

14ـ نگاه كردن به زنان نامحرم در تلویزیون: چنانچه موجب فساد و انحراف نشود جایز است.

15ـ حكم تخریب بناى مسجد: چنانچه براى تعمیر و توسعه لازم باشد، مانعى ندارد.

16ـ حكم ظروف و اشیاء دیگر غیرقابل استفاده مساجد: اگر به هیچ وجه در آن مسجد و مساجد دیگر قابل استفاده نیست، مى توانند آن را بفروشند و اشیاء مشابه قابل استفاده اى خریدارى كنند.

17ـ حكم انتقال لوازم ساختمان مسجد مخروبه: چنانچه در مساجد دیگر قابل استفاده باشد به آنها بدهند و اگر قابل استفاده نیست، بفروشند و وجه آن را در همان مسجد و اگر احتیاج نباشد، در مساجد دیگر مصرف كنند.

18ـ نماز در شبهاى مهتابى: فرقى میان شبهاى مهتابى و غیرمهتابى نیست.

19ـ نماز و روزه در بلاد كبیره: فرقى میان بلاد كبیره و غیركبیره نیست. بلاد كبیره شهرهایى است كه هر محلّه آن براى خود شهر مستقلى باشد، امّا مثل تهران و مانند آن جزء بلاد كبیره نیست و تمام آن از نظر قصد اقامه یا وطن بودن یك محل محسوب مى شود.

20ـ كیفیّت تطهیر موكت چسبیده به زمین: به وسیله آب لوله كشى پاك مى شود و

 

[487]

مقدارى فشار باید داده شود و بهتر این است كه غسّاله آن را با چیزى جمع كنند.

21ـ تكلیف كسى كه مقلّد مرجعى بوده و بعد از فوت او به مجتهد حى رجوع كرده است: مسائلى را كه از مرجع اوّل تقلید كرده بر تقلید او باقى بماند و همچنین مسائلى كه از مرجع دوّم تقلید كرده و بقیّه را به فتواى مجتهدى حى عمل كند.

22ـ ثبوت هلال: در شهرهایى كه از نظر افق با شهرى كه هلال در آن رؤیت شده هم افق و یا قریب الافق است و همچنین اگر در مناطق شرقى دیده شود براى مناطق غربى حجّت است.

23ـ شبیه خوانى: اگر امر خلاف شرعى در آن نباشد و موجب هتك مقدّسات نشود اشكالى ندارند.

24ـ كارمزد: منظور از كارمزد حق الزّحمه اى است كه به كارمندان بانك یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام مى دهند داده مى شود و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف كارمندان و هزینه هاى دیگر شود مانعى ندارد.

25ـ وام گرفتن: وام گرفتن از بانكها مانعى ندارد و در صورتى كه طبق عقود شرعیّه باشد مبلغ اضافى را كه مى پردازد ربا نیست.

26ـ وضو گرفتن و نماز خواندن و استفاده از غذا در خانه كسى كه خمس نمى دهد: اگر یقین ندارید خانه یا غذاى او از پول غیر مخمّس تهیّه شده، تصرّف در آن مانعى ندارد و اگر یقین دارید ما به شما اجازه مى دهیم تصرّف كنید و معادل خمس آن را كه تصرّف كرده اید به سادات نیازمندى بپردازید و اگر تمكّن ندارید بر ذمّه بگیرید و هر موقع كه توانستید بپردازید

27ـ نیّت نماز صبح براى كسى كه شك دارد آفتاب زده یا نه: مى تواند به قصد ما فى الذّمّه بخواند یا به نیّت ادا.

28ـ خمس جهیزیّه: در موردى كه تهیّه جهیزیّه معمول و مورد نیاز است (مثلاً دختر در معرض ازدواج است یا تهیّه آن جز به صورت تدریجى میسّر نیست) خمس

 

[488]

ندارد و در غیر این صورت خمس آن واجب است.

29ـ كسانى كه مادر آنها سیّد است: از جهاتى حكم سیّد دارند و از جهاتى ندارند. خمس نمى توانند بگیرند و از لباس مخصوص سادات نمى توانند استفاده كنند امّا از جهاتى شرافت سیادت دارند.

30ـ آب مضاف اگر بقدرى زیاد باشد كه افتادن نجاست در یك سوى آن عرفاً سبب سرایت به سوى دیگر نشود (مانند یك حوض بزرگ از آب مضاف تمام آن با ملاقات نجاست، نجس نمى شود).

31ـ هرگاه حیوانى به غیر دستور شرعى ذبح شده باشد پاك است، هر چند خوردن گوشت آن حرام مى باشد، بنابراین پوست و چرم حیواناتى كه از ممالك غیر اسلامى مى آورند در صورتى كه بدانیم از حیوانات ذبح شده است، پاك است.

32ـ كسانى كه مى خواهند مدّت قابل توجهى در یك محل بمانند (مانند طلاّبى كه قصد اقامت چند سال در حوزه علمیّه دارند یا مأموران ادارات كه مثلاً دو سه سال در یك محل اقامت مى كنند در آنجا مسافر محسوب نمى شوند، اقامتگاه آنها حكم وطن دارد و نمازشان در آنجا تمام است، هرچند قصد ده روز نداشته باشند.

33ـ كسانى كه شغلشان سفر است (مانند راننده بیابانى) یا سفر مقدمه شغل آنهاست (مانند كسانى كه در یك شهر اقامت دارند و همه روزه براى تدریس یا كار دیگر به شهرهاى مجاور مى روند) و مجموع رفت و برگشت آنها هشت فرسخ یا بیشتر است، نمازشان تمام و روزه ماه رمضان بر آنها واجب است.

34ـ هرگاه چیزى جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسایل دیگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قیمت آن خمس تعلق نمى گیرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبدیل به مثل كنند.

35ـ ذبح حیوانات با وسایل ماشینى در صورتى كه شرایط شرعى آن مطابق آنچه در بحث ذبح حیوانات گفته شد انجام شود جایز است و چنان حیوانى پاك و حلال است.

 

[489]

36ـ خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلى كه داراى منافع مباح ومشروع قابل ملاحظه است، جایز است.

37ـ هرگاه ماهى بعد از افتادن در دام در داخل آب بمیرد، حلال است.

38ـ حیله هاى ربا كه قصد جدّى در آن نیست، مثل آنچه در میان بعضى معمول است كه وامى را به كسى مى دهند و بعد سود آن را كه چند هزار تومان است با یك سیر نبات مصالحه مى كنند باطل و بى اساس است و مبلغ اضافى ربا محسوب مى شود.

39ـ بسیارى از مردم پولى مى دهند و خانه اى را رهن مى كنند و مال الاجاره خانه تخفیف داده مى شود، این كار به یك صورت صحیح است و به یك صورت باطل، هرگاه خانه را اجاره كند ودر ضمن عقد اجاره شرط كندكه فلان مبلغ را به عنوان وام به او بدهد و خانه را رهن كند صحیح است، ولى اگر قبلاً وام و رهن انجام گیرد و ضمن آن شرط شود مال الاجاره تقلیل داده شود حرام و باطل است.

40ـ ضمانت دیگرى خواه به صورت نقل ذمّه باشد (یعنى بدهى طرف را به عهده گیرد كه بپردازد) یا به صورت ضمّ ذمّه به ذمّه باشد (یعنى اگر بدهكار نپرداخت او بپردازد) هر دو صورت، صحیح و مشروع است.

41ـ اراضى موات با ثبت دادن ملك كسى نمى شود، بلكه باید آن را احیاء كند یعنى آماده براى كشت و زرع نماید.

42ـ تعزیر منحصر به شلاّق زدن نیست، بلكه جریمه هاى مالى و زندان و حتّى معرفى خطا كار در وسایل ارتباط جمعى و یا انواع مختلف توبیخ را نیز شامل مى شود (البتّه انتخاب هر یك از این امور بسته به نظر حاكم شرع و چگونگى جرم و خصوصیّات مجرم و سایر امور مربوطه است).

43ـ در حجاب اسلامى نوع لباس و رنگ آن تفاوت نمى كند بلكه واجب است پوشاندن تمام بدن غیر از صورت و دستها تا مچ، ولى پوشیدن لباسهاى زینتى هر چند بدن آشكار نباشد جایز نیست.

 

[490]

44ـ شخصیّتهاى حقیقى و حقوقى هر دو مالك مى شوند و مى توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراین هر مؤسّسه خیریّه یا انتفاعى كه تأسیس گردد و داراى شخصیّت حقوقى شود، با اشخاص حقیقى از این نظر تفاوت نمى كند.

45ـ نوشتن و امضاء كردن اسناد در تمام معاملات مى تواند جانشین خواندن صیغه لفظى گردد، جز در ازدواج و طلاق كه احتیاط واجب آن است كه صیغه لفظى خوانده شود.

46ـ كشیدن سیگار و انواع دخانیات اگر به تصدیق اهل اطّلاع ضرر مهمّى داشته باشد حرام است، ولى مواد مخدّر مطلقاً حرام است.

47ـ خرید و فروش خون براى نجات جان بیمار جایز است، ولى در مورد خرید و فروش اعضاى بدن مانند كلیه و امثال آن، احتیاط آن است كه اگر پولى مى خواهند بگیرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل این كار در صورتى جایز است كه براى دهنده تولید خطر نكند.

48ـ خریدار و فروشنده در تعیین نرخ كالا آزادند، ولى اگر این آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامعه اسلامى گردد، حاكم شرع در چنین مواردى مى تواند تعیین نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد.

49ـ دفاع از كشورهاى اسلامى واجب است و منحصر به كشورى نیست كه انسان در آن زندگى مى كند بلكه همه مسلمین دنیا در برابر هجوم اجانب به كشورهاى اسلامى یا مقدّسات مسلمین باید مدافع یكدیگر باشند.

50ـ وقت اذان صبح (براى نماز و روزه) در شبهاى مهتابى و غیر مهتابى یكسان است و معیار، ظاهر شدن نور شفق در افق است، هرچند بر اثر تابش مهتاب نمایان نباشد.

شروع: صفرالمظفّر 1408 هـ ق

پایان: محرّم الحرام 1409 هـ ق





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : مسائل عمومى مورد ابتلاء،
لینک های مرتبط :


شنبه 25 دی 1389 :: نویسنده : احسان

مضاربه

مسأله 2452ـ «مضاربه» آن است كه فرد یا افرادى سرمایه گذارى كنند و فرد یا افراد

 

[483]

دیگرى با آن سرمایه كار كنند و درآمد آن را مطابق قراردادى میان خود تقسیم كنند، و هر كدام سهمى از آن را ببرند.

مسأله 2453ـ لازم نیست مضاربه حتماً با سكّه هاى طلا و نقره باشد بلكه با هر گونه مالى مضاربه صحیح است، همچنین شرط نیست سرمایه گذارى حتماً براى امور تجارى باشد، بلكه سرمایه گذارى در امور تولید (صنعتى، كشاورزى و دامدارى و مانند اینها) را شامل مى شود، بنابراین خرید سهام كارخانه ها و استفاده از منافع آنها نیز صحیح است.

مسأله 2454ـ در مضاربه لازم نیست سهم دو طرف حتما به صورت درصدى از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلكه مى توان سهم یكى از دو طرف را در مقدار معیّنى قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمایه، ده هزار تومان از منافع سهم او مى شود، به شرط این كه مضاربه مزبور سودى بیش از این مقدار داشته باشد وگرنه صحیح نیست.

مسأله 2455ـ مضاربه اى كه بانكها با پول افراد انجام مى دهند چنانچه شرایط شرعیّه بالا در آن رعایت شود و تنها صورت كاغذ بازى نداشته باشد صحیح است و سود حاصل از آن مشروع مى باشد.

مسأله 2456ـ در مضاربه هرگاه خسارتى بدون تقصیر از سوى «كاركننده» حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمى توان خسارت را بر عهده عامل (كار كننده) قرار داد، یا در میان هر دو تقسیم كرد.



نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : مضاربه،
لینک های مرتبط :


شنبه 25 دی 1389 :: نویسنده : احسان

پـیوند اعــضاء و تشریح

مسأله 2444ـ پیوند قلب، یا كلیه، یا اعضاى دیگر جایز است، خواه آن عضو از انسان زنده اى گرفته شده باشد یا از میّت و خواه آن میّت، میّت مسلمان باشد یا غیر مسلمان، ولى در صورتى مى توان آن عضو را از بدن «میّت مسلمان» قطع كرد و به بدن دیگرى پیوند زد كه حفظ جان آن مسلمان موقوف بر این پیوند باشد، همچنین اگر حفظ عضو مهمّى مانند چشم موقوف بر این كار باشد و در هر صورت احتیاط آن است كه قطع كننده عضو میّت مسلمان، دیه قطع عضو را مطابق آنچه در كتابهاى فقهى مفصّل آمده است، بپردازد.

مسأله 2445ـ هرگاه خود میّت در حال حیات اجازه داده باشد كه اعضاى او را براى پیوند در اختیار دیگران بگذارند یا اولیاء میّت بعد از وفات او اجازه دهند، حكم دیه و سایر احكام تغییر نمى كند و احتیاط آن است كه دیه را در هر حال بپردازند.

مسأله 2446ـ قطع عضوى از بدن یك انسان زنده و پیوند آن به انسان دیگر مانند آنچه در پیوند كلیه معمول است كه یك كلیه از دو كلیه یك انسان زنده را برداشته و به كسى كه هر دو كلیه اش فاسد شده است پیوند مى زنند در صورتى جایز است كه با رضایت صاحب آن باشد و جان او به خطر نیفتد و احتیاط آن است اگر پولى در برابر

 

[482]

آن مى گیرد، در مقابل اجازه اقدام به گرفتن عضو از او بگیرد نه خود عضو.

مسأله 2447ـ تزریق خون انسانى به انسان دیگر براى درمان بیمارى یا جرّاحى یا نجات جان او جایز است، خواه خون مسلمان باشد یا كافر، مرد باشد یا زن و خرید و فروش خون براى این منظور مانعى ندارد.

مسأله 2448ـ هرگاه عضوى از مرده یا زنده جدا كنند و به دیگرى پیوند زنند بطورى كه جزء بدن انسان دوم شود، در این صورت نجس و میته نیست و براى نماز هم اشكال ندارد.

مسأله 2449ـ تشریح مرده مسلمان براى مقاصد طبّى به چند شرط جایز است:
مقصود یاد گرفتن و تكمیل اطّلاعات طبّى براى نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشریح این مقصود حاصل نشود. دسترسى به مرده غیر مسلمان نباشد.
به مقدار ضرورت و احتیاج قناعت كند و اضافه بر آن جایز نیست ، با چنین شرایطى تشریح جایز بلكه واجب است، امّا در مورد مرده غیر مسلمان این شرایط لازم نیست.

مسأله 2450ـ دست زدن به مرده هایى كه مورد تشریح قرار مى گیرند در صورتیكه مسلمان باشد و آن را غسل داده باشند موجب غسل نمى گردد و در غیراین صورت باید هربار دست مى زنند غسل مس میّت كنند و اگر موجب عسر و حرج گردد مى توانند به جاى غسل، تیمّم نمایند، ولى اگر تشریح فقط روى استخوانهاى بدون گوشت، یا قسمتهاى گوشتى جدا شده، مانند قلب و عروق و مغز و امثال آن صورت گیرد، غسل ندارد و اگر بتوانند از دستكش استفاده كنند در هیچ صورتى غسل ندارد.

مسأله 2451ـ تشریح بدن انسان در آنجا كه شرعاً جایز است دیه اى ندارد.





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : پـیوند اعــضاء و تشریح،
لینک های مرتبط :


شنبه 25 دی 1389 :: نویسنده : احسان

بــیـمــه

مسأله 2438ـ بیمه قراردادى است بین بیمه كننده و شركت یا شخص بیمه گر و بر این اساس است كه در برابر پولى كه به آن شركت یا آن شخص مى دهد خسارتهاى وارده بر انسان یا چیزى را جبران كند و این معامله و قرارداد مستقلّى است كه با

 

[480]

شرایطى كه در مسائل آینده مى آید صحیح است، چه بیمه كالاهاى تجارتى باشد، یا ساختمانها و اتومبیلها و كشتیها و هواپیماها، یا بیمه كارمندان و كارگران، یا بیمه عمر و مانند آن كه در عرف عقلاء معمول است.

مسأله 2439ـ طرفین بیمه، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روى اراده و اختیار انجام دهند و هیچ كدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیّات را معیّن كنند از جمله: 1ـ تعیین مورد بیمه كه فلان وسیله نقلیّه یا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2ـ تعیین دو طرف قرارداد. 3ـ تعیین اقساط و مبلغى را كه بیمه كننده باید بپردازد. 4ـ تعیین زمان بیمه كه مثلاً از فلان روز تا یك سال است. 5ـ تعیین خطرهایى كه موجب خسارت مى شود، مانند خطر آتش سوزى یا بمباران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیمارى، یا هرگونه خطر دیگر. 6ـ تعیین سقف قیمت چیزى كه بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دومیلیون تومان یا كمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال باید اصول كلى كه در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.

مسأله 2440ـ صیغه عقد بیمه را مى توان با هر زبانى اجرا كرد و یا قرارداد بیمه را روى كاغذ آورد و آن را امضاء نمود.





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : بــیـمــه،
لینک های مرتبط :


شنبه 25 دی 1389 :: نویسنده : احسان

سفته و چك

مسأله 2429ـ «سفته» به ورقه اى مى گویند كه پول نیست بلكه سند بدهكارى است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمى شود و آن بر دو قسم است:

1ـ سفته حقیقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود به طلبكار مى دهد.

2ـ سفته دوستانه كه شخص به دیگرى مى دهد بى آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد و مقصود آن است كه این سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را كم كرده پول نقد بگیرد. «چك» نیز مانند «سفته» بر دو قسم است: 1ـ چك حقیقى و مدّت دار كه نشانه طلب كسى از دیگرى است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگرى به او چك داده است) در این صورت، چك مدّت دار را مى توان به مقدارى كمتر از آن با شخص طلبكار نقداً معامله كرد، یا به شخص ثالثى به مبلغى كمتر فروخت. 2ـ چك دوستانه كه چك در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشكال دارد.

مسأله 2430ـ سفته حقیقى را اگر كسى با دیگرى به مبلغى كمتر معامله كند مثل این كه سفته هزار تومانى را كه سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یك هزار تومان اسكناسى را كه در ذمّه بدهكار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مى فروشد، این گونه معامله سفته اشكال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولى معامله روى سفته دوستانه خالى از اشكال نیست، چون بدهى

 

[478]

واقعى در آنجا وجود ندارد و راههایى كه براى حلّ مشكل آن ذكر شده هیچ كدام خالى از اشكال نمى باشد.

مسأله 2431ـ هر كسى امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، یعنى اگر سفته دهنده بدهكارى خود را بموقع ندهد طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانى كه امضاء آنها در سفته است بگیرد و در واقع كسانى كه سفته را امضاء مى كنند ضامن بدهكار مى شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (این نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى گویند و چنان كه در احكام ضمان گفتیم صحیح است).

مسأله 2432ـ معاملات ارزى جایز است، یعنى مى توان اسكناس ایرانى را به لیره سورى یا ریال سعودى یا مارك یا دلار معامله كرد و كم و زیاد در آن اشكالى ندارد، ولى اگر كسى پولى را به دیگرى قرض بدهد خواه پول ایرانى باشد یا پول خارجى فقط همان مقداررا مى تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسى مقدارى پول خارجى مثلاً یكصد مارك به دیگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانى تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر این كه طلبكار به كمتر از آن راضى شود.

 





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : سفته و چك،
لینک های مرتبط :


جمعه 24 دی 1389 :: نویسنده : احسان

مـعاملات سـرقفلى

مسأله 2433ـ سرقفلى عبارت است از حقّ اولویّتى كه مستأجر بر ملك پیدا مى كند در مقابل پولى كه به مالك در اوّل كار مى پردازد و مطابق آن، مستأجرى كه سرقفلى پرداخته در اجاره كردن آن ملك، اولى از دیگران است. سرقفلى در سابق وجود نداشت و امروز در میان عقلاى اهل عرف وجود دارد و با شرایط زیر صحیح است:

مقدار سرقفلى باید معلوم باشد و طرفین با میل و رضایت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشید باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند.

مسأله 2434ـ صاحب ملك مى تواند ملك خود را به دیگرى اجاره دهد و علاوه بر

 

[479]

مال الاجاره از او سرقفلى بگیرد، در این صورت ملكى را كه اجاره داده نمى تواند به دیگرى اجاره دهد، هرچند مدّت اجاره تمام شده باشد، ولى اگر مستأجر اوّل كه سرقفلى پرداخته موافقت كند مى تواند به دیگرى اجاره دهد، مستأجر اوّل نیز حق دارد سرقفلى آن ملك را به دیگرى واگذار كند، خواه به قیمتى بیشتر یا كمتر باشد.

مسأله 2435ـ هرگاه مدّت اجاره ملكى كه سرقفلى آن گرفته شده تمام شود مالك موظّف است آن را به همان مستأجر یا شخص دیگرى كه او موافقت كند اجاره دهد و مقدار مال الاجاره به قیمت عادلانه روز با نظر كارشناس مورد اطمینان خواهد بود.

مسأله 2436ـ كسى كه ملكى را اجاره كرده و سرقفلى نپرداخته هنگامى كه مدّت اجاره به سر رسید حق ندارد بدون اذن صاحب ملك در آنجا اقامت كند و اگر آن را تخلیه نكند غاصب و ضامن ملك و ضامن مثل مال الاجاره است، خواه اجاره اوّل كوتاه باشد یا طولانى و خواه در مدّت اجاره ارزش ملك بالا رفته باشد یا نه و اگر كسى ملك را از چنین شخصى اجاره كند اجاره اش صحیح نیست، مگر این كه صاحب ملك رضایت دهد.

مسأله 2437ـ هرگاه كسى ملكى را با دادن سرقفلى به صاحب آن براى مدّتى اجاره كند مادام كه وقت اجاره او تمام نشده است مى تواند ملك را به دیگرى با همان مبلغ اجاره دهد، ولى حقّ سرقفلى را به هر مقدارى كه با یكدیگر توافق كنند مى تواند بگیرد و موافقت صاحب ملك نیز در انتقال اجاره شرط است، مگر این كه از اوّل، این حق به مستأجر واگذار شده باشد.





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : مـعاملات سـرقفلى،
لینک های مرتبط :


معاملات بانكى و صندوقهاى قرض الحسنه

مسأله 2420ـ پولهایى را كه مردم به عنوان حساب جارى به بانك ها مى سپارند صورت قرض الحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، مى توانند آن را بگیرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمى تواند در آن تصرّف كند.

مسأله 2421ـ سپرده هاى كوتاه مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانكها و سودى كه بانك به آن مى دهد، در صورتى حلال است كه طبق موازین شرعى و از طریق قراردادها و عقود اسلامى (از قبیل مضاربه و شركت و امثال آن) باشد و دهنده پول یقین داشته باشد یا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك بعنوان وكالت از طرف مشترى این قراردادها را به صورت شرعى انجام مى دهد، امّا اگر یقین دارد كه این امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى كاغذ است، آن سود حرام است.

مسأله 2422ـ آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن مى گیرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد.

مسأله 2423ـ اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه از بانك مى گیرد از پولهاى حرام است یا نه، گرفتن آن اشكالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جایز نیست و حكم

 

[476]

مجهول المالك را دارد كه باید بنابر احتیاط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقى میان بانكهاى داخلى و خارجى دولتى و غیر دولتى نیست.

مسأله 2424ـ گرفتن سود از بانك هاى خارجى و غیرمسلمان اشكال ندارد، ولى از بانكهاى مسلمان، حرام است.

مسأله 2425ـ حواله هاى بانكى یا تجارى كه به آنها «صرف برات» گفته مى شود مانعى ندارد، یعنى بانك یا تاجر پولى را از كسى در محلّى مى گیرد و حواله مى دهد كه از بانك یا طرفش در محلّ دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزى مى گیرد، این معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانك یا موسّسه دیگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه این شخص پول را در محلّ دیگر به شعبه بانك یا شخص معیّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق ّزحمت در این حواله بگیرد نیز، اشكال ندارد.

مسأله 2426ـ بانكهاى رهنى و غیر آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چیزى را رهن بگیرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالى را كه رهن گذارده اند براى گرفتن حق خود بفروشد و نیز اگر كسى آن را بخرد مالك نمى شود.

مسأله 2427ـ چیزى را كه صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال این امور مى گیرند اشكال ندارد، ولى احتیاط واجب آن است كه این مبلغ متناسب با زحمات هزینه هاى بانك باشد، نه این كه همان سود پول را به نام كارمزد بگیرند. صندوقهاى قرض الحسنه نمى توانند هیچ گونه شرطى در برابر دادن وام بكنند، مثلاً بگویند شرط وام آن است كه كارمزدى بدهند، بنابراین باید كارمزدى را كه مى گیرند چیزى جداگانه از وام باشد.

 

[477]

مسأله 2428ـ بعضى از صندوق هاى قرض الحسنه مقدارى از سرمایه خود را در كارهاى تجارى یا تولیدى به كار مى گیرند، تا از درآمد آن هزینه هاى صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین كنند، این كار در صورتى جایز است كه صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه هاى بانك شود.





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : معاملات بانكى و صندوقهاى قرض الحسنه،
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 2 )    1   2   
 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب