تبلیغات
دانشنامه آزاد - مطالب هفته اول دی 1389
 
درباره وبلاگ




مدیر وبلاگ : احسان
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دانشنامه آزاد
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
سه شنبه 7 دی 1389 :: نویسنده : احسان

امانت (ودیعه)

 

 

 

مسأله 1992ـ «ودیعه» آن است كه انسان مال خود را به دیگرى به عنوان امانت و به منظور حفظ و نگهدارى بسپارد هر گاه این مطلب را با صیغه لفظى بگوید، یا بدون این كه صیغه اى بخواند به شخص امانتدار بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد و او هم به همین قصد بگیرد، باید به احكام ودیعه و امانت كه بعداً گفته مى شود عمل نماید.

مسأله 1993ـ خیانت در امانت حرام است و از گناهان كبیره است و اگر كسى امانتى را بپذیرد باید در نگهدارى آن كوتاهى نكند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد به او بدهد، خواه صاحب امانت مسلمان باشد یا غیر مسلمان.

 





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : امانت (ودیعه)،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 7 دی 1389 :: نویسنده : احسان

شرایط كفالت و كفیل

مسأله 1987ـ در كفالت رضایت كسى كه حق بر عهده اوست لازم نیست، بنابراین رضایت بدهكار شرط نمى باشد.

مسأله 1988ـ كفیل باید بالغ و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفیل او شده بموقع حاضر نماید.

مسأله 1989ـ چند چیز كفالت را به هم مى زند: طلب طلبكار داده شود.
طلبكار از طلب خود بگذرد. بدهكار بمیرد. بدهكار یا شخصى را كه متّهم

 

[384]

است به دست طلبكار یا مدّعى بدهند. طلبكار حقّ خود را از كفیل ساقط كند. كفیل بمیرد. صاحب حق طلب خود را به وسیله حواله یا طور دیگر به شخص دیگرى واگذار كند.

مسأله 1990ـ هرگاه كسى به زور بدهكارى را از دست طلبكار رها كند، چنانچه طلبكار توانایى دسترسى به او را نداشته باشد واجب است او را به دست طلبكار برساند یا دین او را ادا نماید و اگر شخص یا اشخاصى قاتلى را از دست صاحبان خون بگیرند و فرارى دهند حاكم شرع مى تواند آن شخص یا اشخاص را زندانى كند تا قاتل را به وسیله كسان خود تحویل دهند و اگر تحویل قاتل ممكن نشود باید دیه شخص مقتول را بپردازند.

مسأله 1991ـ هرگاه كفالت به اجازه شخص مدیون باشد و كفیل ناچار شود طلب طلبكار را بدهد، حق دارد آن را از بدهكار بگیرد، ولى اگر به اجازه او نبوده حق ندارد.





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : شرایط كفالت و كفیل،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 7 دی 1389 :: نویسنده : احسان

كــفــالـت

 

 

 

مسأله 1985ـ هرگاه كسى بر دیگرى حقّى داشته باشد (مثلاً طلبى یا قصاصى یا دیه اى یا حقّ دیگرى) یا ادّعاى حقّى كند كه دعوى او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود كه صاحب حق یا مدّعى، شخص متّهم را رها كند و هر وقت او را خواست به دست او بسپارد این قرار داد را «كفالت» و به كسى كه ضامن این كار مى شود «كفیل» گویند.

مسأله 1986ـ كفالت را مى توان با صیغه لفظى ادا كرد، مثلاً كفیل به طلبكار بگوید من ضامنم هر وقت بدهكار را بخواهى به دست تو دهم و طلبكار هم قبول نماید، یا كارى انجام دهند كه معنى این صیغه لفظى را برساند خواه از طریق امضاء سندى باشد یا غیر آن، كفالت صحیح است.





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : كــفــالـت،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 7 دی 1389 :: نویسنده : احسان

شرایط و احكام ضمانت

مسأله 1978ـ «ضامن» و «طلبكار» باید بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، ونیز سفیه نباشند و طلبكارى كه حاكم شرع به واسطه ورشكستگى او را از تصرّف در اموالش جلوگیرى كرده نمى تواند ضامن بگیرد (یعنى بدهى خود را به ذمّه دیگرى منتقل كند).

مسأله 1979ـ كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود، باید بدهكار باشد بنابراین اگر كسى بخواهد از دیگرى وام بگیرد تا وقتى نگرفته كسى نمى تواند ضامن او بشود ولى اشكالى ندارد كه مثلاً بگوید فلان كارمند یا كارگر را استخدام كن اگر خرابى یا خیانتى به بار آورد من ضامنم، این ضمانت نیز معتبر است.

مسأله 1980ـ در ضمانت باید «طلبكار» و «بدهكار» و «جنس بدهى» معیّن باشد، بنابراین اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگوید من در برابر یكى از آن دو ضامن هستم، فایده اى ندارد، همچنین اگر دو نفر به كسى بدهكار باشند و كسى بگوید من ضامنم كه بدهى یكى از آن دو نفر را بدهم، چون معیّن نكرده باطل است و نیز اگر كسى از دیگرى یكصد كیلو گندم و یكصد تومان پول طلبكار باشد و كسى بگوید من ضامن یكى از دو طلب هستم و معیّن نكند صحیح نیست.

مسأله 1981ـ هرگاه طلبكار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهكار چیزى بگیرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد آن مقدار رانمى تواندمطالبه نماید.

مسأله 1982ـ شخص ضامن نمى تواند ضمانت خود را بدون رضایت طلبكار فسخ كند، ولى اگر ضامن یا طلبكار در قرار داد خود شرط كنند كه هر وقت بخواهند مى توانند فسخ كنند مانعى ندارد.

مسأله 1983ـ هرگاه ضامن در موقع ضمانت توانایى پرداختن بدهى را داشته باشد طلبكار نمى تواند ضمانت او را فسخ كند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نماید، همچنین اگر ضامن در آن موقع فقیر باشد ولى طلبكار این مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضى شود حقّ فسخ ندارد، امّا اگر ضامن از همان اوّل فقیر باشد و طلبكار هم نداند و بعد متوجّه شود مى تواند ضامن بودن او را فسخ كند.

مسأله 1984ـ هرگاه كسى بدون اجازه بدهكار ضامن او شود كه بدهى او را بدهد حق ندارد چیزى از او بگیرد، ولى اگر با اجازه او باشد مى تواند بعد از پرداخت بدهى به طلبكار، از بدهكار بگیرد.





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : شرایط و احكام ضمانت،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 6 دی 1389 :: نویسنده : احسان

شرایط و احكام رهن

مسأله 1966ـ «گروگذار» و «كسى كه مال را گرو مى گیرد» باید بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نیز باید سفیه نباشند همچنین حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگیرى نكرده باشد.

مسأله 1967ـ انسان مالى را مى تواند رهن بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال شخص دیگرى را رهن بگذارد صحیح نیست، مگر این كه صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبكار بگوید: «من این مال را در مقابل بدهى فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحیح است.

مسأله 1968ـ چیزى را كه گرو مى گذارند باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمى توان گرو گذارد.

مسأله 1969ـ منافع چیزى را كه گرو مى گذارند مانند شیر حیوان و میوه درخت، مال صاحب مال است.

 

 

[380]

مسأله 1970ـ احتیاط واجب آن است كه گرو بدون تحویل دادن به طلبكار صورت نمى گیرد، ولى اگر گرو گذارى به این حاصل شود كه مثلاً خانه را طبق سند محضرى گرو بگذارند و سند را به طلبكار بدهند بطورى كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، هر چند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.

مسأله 1971ـ هرگونه تصرّفى كه با گرو گذاردن مخالف باشد جایز نیست، بنابراین طلبكار و بدهكار هیچ كدام نمى تواند مالى را كه گرو گذاشته شده بدون اذن دیگرى ملك كسى كند، مثلاً آن را ببخشد، یا بفروشد، ولى اگر یكى از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگرى اجازه دهد اشكال ندارد و احتیاط آن است كه هیچ كدام بدون اجازه دیگرى تصرّفهاى دیگر هر چند مزاحم رهن نباشد نكنند.

مسأله 1972ـ اگر طلبكار چیزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل مى شود و پول آن رهن نیست، مگر این كه اجازه فروش با این شرط باشد كه پول آن به جاى آن گرو باشد.

مسأله 1973ـ هرگاه بدهكار سر موعد با مطالبه طلبكار بدهى خود را ندهد، طلبكار مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقیّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسى به حاكم شرع دارد احتیاط واجب آن است كه براى این كار از او اجازه بگیرد.

مسأله 1974ـ هرگاه بدهكار گروگانى نپرداخته و غیر از خانه مسكونى اش و وسایل ضرورى خانه مال دیگرى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او بخواهد، بلكه باید مهلت بدهد، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته، خانه و اثاث ضرورى خانه نباشد طلبكار مى تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسأله 1975ـ در میان بعضى از مردم معمول است كه وامى به صاحب خانه مى دهند و خانه او را گرو برمى دارند به شرط این كه قیمت كمترى جهت مال الاجاره بپردازند، یا اصلاً مال الاجاره اى ندهند و آن را خانه رهنى مى گویند این كار ربا و حرام است، راه صحیح آن است كه اوّل صاحب خانه، خانه را به او بمبلغى اجاره دهد ولو مقدار كمى باشد و در ضمن اجاره شرط نماید كه باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در این صورت ربا نیست و حلال است.





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : شرایط و احكام رهن،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 6 دی 1389 :: نویسنده : احسان

ضــمـانـت

 

 

 

مسأله 1976ـ هرگاه انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد مى تواند صیغه لفظى به زبان فارسى یا عربى یا هر زبان دیگر بخواند و مثلاً بگوید: «من ضامنم طلب فلان كس را بدهم» و طلبكار هم بگوید: «قبول كردم» و نیز مى تواند قرارداد ضمانت را به و سیله امضا كردن ضمانت نامه، یا هر كار دیگر كه این مطلب را به طلبكار بفهماند و او هم عملاً قبول كند، انجام دهد.

مسأله 1977ـ بعد از ضامن شدن بدهى بدهكار به ذمّه ضامن منتقل مى گردد و ذمّه بدهكار پاك مى شود و اگر ضمانت به خواهش بدهكار صورت گرفته باشد هر وقت ضامن بدهى را داد مى تواند آن را از بدهكار سابق بگیرد، نوع دیگرى از ضمان نیز وجود دارد كه شخصى، ضامن دیگرى مى شود، به این منظور كه اگر بدهكار در دادن بدهى كوتاهى كرد، یا نتوانست آن را بپردازد، طلبكار طلب خود را از ضامن بگیرد، این نوع ضمان نیز صحیح است و غالب ضمانتهایى كه در بانكها یا در برابر وامها مى گیرند از این قبیل است (اوّلى را نقل ذمّه مى گویند و دومى را ضمّ ذمّه به ذمّه و هر دو صحیح است).





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : ضــمـانـت،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 6 دی 1389 :: نویسنده : احسان

رهــــــن

 

 

 

مسأله 1964ـ «رهن» یا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قراردادمى بندد كه مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.

مسأله 1965ـ رهن را مى توان با صیغه لفظى خواند، مثلاً بگوید: این مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگوید: «قبول كردم» و یا اینكه عملاً انجام دهند، یعنى بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و او هم به همین قصد، بگیرد.





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : رهــــــن،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 6 دی 1389 :: نویسنده : احسان

احكام حواله

مسأله 1954ـ هرگاه بدهكار، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلبش را از شخص دیگرى بگیرد و طلبكار قبول كند، بدهى بر ذمّه آن شخص مى شود و بدهكار از بدهى خلاص مى شود.

مسأله 1955ـ حواله دهنده و طلبكار و كسى كه سر او حواله داده شده هر سه باید بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولى حواله دادن شخص ممنوع التّصرّف سر كسى كه به او بدهكار نیست اشكال ندارد.

مسأله 1956ـ هرگاه سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است لازم است قبول كند، ولى اگر سر كسى حواله دهند كه بدهكار نمى باشد لازم نیست قبول كند و در صورتى حواله صحیح است كه او قبول كند، همچنین اگر انسان بخواهد به كسى كه طلبكار است جنس دیگرى را حواله دهد مثلاً یكصد كیلوگندم طلبكار است به او حواله دهد یكصد كیلو جو در عوض آن بگیرد، در صورتى صحیح است كه طلبكار این حواله را قبول كند.

مسأله 1957ـ حواله در صورتى صحیح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسى بگوید قرضهایى را كه از تو بعداً مى گیرم از همین حالا حواله مى كنم صحیح

 

[378]

نیست.

مسأله 1958ـ حواله دهنده و طلبكار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگوید یكى از دو طلبى كه دارى از فلان كس بگیر، درست نیست.

مسأله 1959ـ اگر بدهى واقعا معیّن باشد، ولى طلبكار و بدهكار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس آن را نداند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببیند و به طلبكار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح است، به شرط این كه حدود بدهى معلوم باشد.

مسأله 1960ـ طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند خواه كسى كه حواله سر او داده شده غنى باشد یا فقیر، خوش حساب باشد یا بد حساب.

مسأله 1961ـ هرگاه سر كسى حواله دهند كه بدهكار نیست او پیش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبكار به كمتر از آن مقدار راضى شود فقط همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده بگیرد.

مسأله 1962ـ هیچ یك از حواله دهنده و حواله گیرنده نمى توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگراین كه هر دو راضى باشند، ولى اگر كسى كه سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقیر باشد و طلبكار نداند مى تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقیر شده یا این كه از اوّل فقیر بوده و طلبكار مى دانسته است حقّ فسخ ندارد.

مسأله 1963ـ اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله داده شده یا یكى از آنان براى خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن مى تواند حواله را به هم بزند.





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : احكام حواله،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 6 دی 1389 :: نویسنده : احسان

احكام قرض

مسأله 1941ـ اگر در قرارداد قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند طلبكار پیش از رسیدن آن مدّت نمى تواند طلب خود را بخواهد، ولى اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه كند.

مسأله 1942ـ در صورتى كه قرض مدّت دار باشد و بدهكار بخواهد قبل از رسیدن مدّت بدهى خود را بپردازد، طلبكار مجبور به قبول آن نیست، ولى اگر تعیین مدّت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پیش از وقت بدهى را بدهد طلبكار باید قبول كند.

مسأله 1943ـ هرگاه طلبكار طلب خود را در موقعى كه حق دارد مطالبه كند بدهكار باید فوراً آن را بپردازد، و تأخیر آن گناه است، ولى اگر بدهكار غیر از خانه اى كه در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چیزهاى دیگرى كه به آن احتیاج دارد چیزى نداشته باشد، طلبكار باید صبر كند و نمى تواند او را مجبور كند كه چیزهاى مورد احتیاجش را بفروشد، امّا بدهكار باید براى پرداخت بدهى خود تلاش كند و از طریق كسب و كار یا راههاى مشروع دیگر چیزى به دست آورده و بدهى خود را بپردازد.

مسأله 1944ـ كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد او را پیدا كند، احتیاط واجب آن است كه مقدار طلب او را با اجازه حاكم شرع به فقیر دهد، خواه آن فقیر غیر سیّد باشد یا سید.

مسأله 1945ـ اگر مال میّت بیش از مخارج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد باید مال او را در همین راه مصرف كرد و به وارث چیزى نمى رسد.

مسأله 1946ـ هرگاه كسى مقدارى پول طلا و نقره رایج یا غیر آن را قرض كند و بعداً ارزش آن كم شود، یا چند برابر گردد، باید همان مقدار را كه گرفته پس بدهد،

 

[375]

خواه قیمت آن كم شده باشد یا زیاد.

مسأله 1947ـ اگر مدّت فرا رسد و چیزى را كه قرض كرده عیناً موجود باشد و طلبكار همان را مطالبه كند، لازم نیست آن را به او بدهد، هر چند احتیاط مستحب دادن همان مال است.

مسأله 1948ـ هرگاه قرض دهنده شرط كند كه زیادتر از مقدارى كه داده بگیرد، ربا و حرام است، خواه جنسى باشد كه با وزن و پیمانه خرید و فروش مى شود یا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملى براى او انجام دهد یا جنس دیگرى اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولى كه قرض كرده مقدارى گندم هم به او بدهد، یا این كه مقدارى طلاى نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار را ساخته پس بگیرد، همه اینها ربا و حرام است، ولى مانعى ندارد خود بدهكار بدون این كه شرطى در كار باشد مقدارى اضافه كند بلكه این كار مستحبّ است.

مسأله 1949ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربایى گرفته مالك آن نمى شود و تصرّف در آن جایز نیست، ولى هرگاه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضى بود كه گیرنده قرض در آن تصرّف كند در این صورت قرض گیرنده مى تواند در آن تصرّف نماید.

مسأله 1950ـ هرگاه گندم یا بذر دیگرى را بطور قرض ربایى بگیرد و با آن زراعت كند حاصلى كه از آن بدست مى آید مال قرض دهنده است نه قرض گیرنده.

مسأله 1951ـ هرگاه لباسى را بخرد و بعداً با پولى كه از راه قرض ربایى به دست آورده، یا از پول حلالى كه مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خرید قصدش این بوده كه از چنین پولى آن را بپردازد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال دارد و اگر موقع خرید قصدش این نبوده بعداً این قصد براى او پیدا شده، اشكال ندارد، ولى ذمّه او با مال حرام ادا نمى شود.

مسأله 1952ـ انسان مى تواند مقدارى پول را به كسى بدهد كه در شهر دیگر از كسى كه طرف اوست كمتر بگیرد و این را صرف برات گویند و به این مى ماند كه از قسمتى

 

[376]

از طلب خود صرف نظر كرده است ولى اگر مقدارى پول بدهد كه بعد از مدّتى در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلاً هزارتومان بدهد و در شهر دیگر یك هزار و صد تومان بگیرد ربا و حرام است.

مسأله 1953ـ هرگاه بدهكار از دنیا برود تمام بدهیهاى او (هر چند مدّت آن نرسیده باشد) باید پرداخت شود و طلبكاران مى توانند آن را مطالبه نمایند.





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : احكام قرض،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 5 دی 1389 :: نویسنده : احسان

شرایط قرض

مسأله 1939ـ قرارداد قرض را مى توان با صیغه لفظى انجام داد و نیز با عمل، به این گونه كه چیزى را به نیّت قرض به كسى بدهد و او هم به همین نیّت بگیرد، در هر دو صورت صحیح است.

مسأله 1940ـ در قرض باید «مقدار» و «مدّت» و جنس روشن باشد و نیز «قرض دهنده» و «گیرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و این كار را از روى اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه یا شوخى.





نوع مطلب : رساله توضیح المسائل حضرت آیة اللّه مكارم شیرازى، 
برچسب ها : شرایط قرض،
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب